العلاقة بين العميل والبنك ليست متكافئة. البنوك لديها فرق قانونية متخصصة وعقود مصاغة لحماية مصالحها. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي بنوك في الطائف متخصص يعيد التوازن لهذه العلاقة ويضمن حماية حقوقك.

يخضع القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية لرقابة البنك المركزي السعودي (ساما) الذي يصدر تعليمات وأنظمة لحماية حقوق العملاء. المحامي المتخصص يعرف هذه الأنظمة ويستخدمها لحمايتك.

شركة محمود الثمالي للمحاماة لديها خبرة واسعة في التعامل مع البنوك السعودية والترافع أمام المحاكم التجارية ولجان المنازعات المصرفية. نساعدك في حل مشاكلك البنكية بأسرع وقت وبأقل تكلفة.

يلزم البنك المركزي السعودي (ساما) جميع البنوك العاملة في المملكة بالالتزام بمبادئ حماية العملاء التي تشمل:

الشفافية والإفصاح: يجب على البنك إطلاعك على جميع الشروط والأحكام والرسوم قبل توقيع أي عقد. يجب أن تكون المعلومات واضحة ومفهومة باللغة العربية.

حماية البيانات: يلتزم البنك بحماية بياناتك الشخصية والمالية وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة بدون موافقتك.

حق الشكوى: يحق لك تقديم شكوى للبنك والحصول على رد خلال 10 أيام عمل. إذا لم تُحل الشكوى، يمكنك التصعيد لساما.

السداد المبكر: يحق لك سداد القرض مبكراً مع خصم الأرباح المستقبلية وفقاً لمبدأ الحسم.

عدم الإكراه: لا يحق للبنك إلزامك بشراء منتجات إضافية (تأمين، بطاقات) كشرط للحصول على قرض.

إذا انتهك البنك أياً من هذه الحقوق، فإن محامي بنوك في الطائف من شركة الثمالي يساعدك في المطالبة بحقوقك والحصول على تعويض.

إعادة جدولة الديون هي عملية إعادة هيكلة القرض لتخفيف العبء المالي على المقترض. يمكن أن تشمل:

• تمديد فترة السداد لتقليل القسط الشهري
• تخفيض نسبة الربح على القرض
• إعفاء من الغرامات والرسوم المتراكمة
• دمج عدة قروض في قرض واحد بشروط أفضل
• فترة سماح لعدة أشهر قبل استئناف السداد

المحامي المتخصص يتفاوض مع البنك نيابة عنك للحصول على أفضل شروط ممكنة لإعادة الجدولة. في كثير من الحالات، يحقق المحامي نتائج أفضل بكثير مما يمكن للعميل تحقيقه بمفرده.