قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، حيث تتراوح العقوبات بين السجن والجلد والغرامة وقد تصل إلى الإعدام في حالات التهريب والترويج. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي مخدرات في الطائف متخصص ليست خياراً بل ضرورة.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ يتضمن أحكاماً تفصيلية حول العقوبات والإجراءات. المحامي المتخصص يعرف ثغرات النظام وأوجه الدفاع المتاحة ويستطيع تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لموكله.

شركة محمود الثمالي للمحاماة تتعامل مع قضايا المخدرات بسرية تامة ومهنية عالية. فريقنا لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم الجزائية ومحاكم الاستئناف في قضايا المخدرات بمختلف أنواعها.

يعتمد محامي مخدرات في الطائف من شركة الثمالي على عدة استراتيجيات دفاعية مثبتة:

الطعن في إجراءات القبض والتفتيش: إذا تم القبض أو التفتيش بشكل مخالف للنظام (بدون إذن قضائي أو بدون حالة تلبس حقيقية)، فإن جميع الأدلة المتحصلة تكون باطلة ولا يجوز الاستناد إليها.

الطعن في صحة التحليل المخبري: نطالب بإعادة التحليل والتأكد من سلامة سلسلة الحفظ (Chain of Custody) للعينات المضبوطة.

إثبات عدم العلم: في بعض الحالات يمكن إثبات أن المتهم لم يكن يعلم بوجود المادة المخدرة، خاصة في حالات ضبط المخدرات في سيارة أو منزل مشترك.

تخفيف التهمة: نسعى لتخفيف التهمة من ترويج إلى حيازة بقصد التعاطي عندما تكون الكمية صغيرة ولا توجد أدلة على الترويج.

الاستفادة من أحكام العلاج: وفقاً للمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، نسعى لتطبيق أحكام العلاج بدلاً من السجن للمتعاطين.

الظروف المخففة: نبرز الظروف المخففة مثل صغر السن، عدم وجود سوابق، الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع الجهات الأمنية.